القطاع العقاري ما زال الحل الآمن للاستثمار

القطاع العقاري ما زال الملاذ الآمن للاستثمار

ترقب القطاع العقاري تأثير تعويم الجنيه، وتحرير سعر الصرف

قال عدد من الخبراء العقاريين ترقب القطاع العقاري تأثير تعويم الجنيه، وتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار المشتقات البترولية، باعتبارها إحدى العوامل المؤثرة على تكلفة إنتاج مواد البناء، والخامات، التي تؤثر بصورة مباشرة على سعر الوحدة العقارية، وأكدوا على صحة تلك الإجراءات، ومساهمة تأخر اتخاذها، في العديد من السلبيات، التي شهدها الاقتصاد من استمرار ارتفاع أسعار الدولار، وانتشار المضاربات، واتجاه بعض أصحاب السيولة، إلى عمليات الدولرة، ما أثر على الطلب على القطاع العقاري.
وأشاروا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا في تكلفة تنفيذ الوحدات العقارية، إلا أن القطاع سيحقق انتعاشة كبرى، من حيث الطلب على الشراء، وتحفيز الشركات العقارية، على تنفيذ مشروعات جديدة، وضخ استثمارات في ظل قدرة الوحدات العقارية، على الاحتفاظ بقيمتها كمخزن آمن للسيولة، ويتوقع العاملون مقاومة القطاع للتحديات، وانتعاش الطلب في المرحلة المقبلة، مع تنامي الاستثمار، وخلق بيئة جاذبة، ومستقرة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.